المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ينصب محاميا للدفاع عن الحزب الأمازيغي

نصبت مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، محاميا سجل إنابته عن هذه المؤسسة الملكية في جلسة 13 مارس الجاري بالمحكمة الإدارية بالرباط في ما أصبح يعرف بقضية الحزب الأمازيغي الذي يتزعمه المحامي المثير للجدل أحمد الدغرني.

وكانت وزارة الداخلية قد رفعت دعوى الى المحكمة الإدارية بالرباط تطالبها بإبطال وحل الحزب الأمازيغي بدواعي تأسيسه على أساس عرقي إنطلاقا من إسمه ومضامين برنامجه السياسي، الأمر الذي رفضه مناضلو الحزب الأمازيغي وجمعيات ومنضمات حقوقية أمازيغية وغيرها، مؤكدين أن الحزب مفتوح لجميع المغاربة، والأمازيغي تعني حضارة مغربية وليست عرقا.

وأكدت مصادر من وزارة الداخلية أن الدولة لا ترغب في حل الحزب الأمازيغي ورفع الدعوى ضده كان تكتيكا لتغيير ما يمكن تغييره، غير أن قيادات و نشطاء الحزب المذكور رفضوا تغيير إسم الأمازيغي، وأكد المصدر نفسه الذي رفض الكشف عنإسمه، أن الداخلية قد تتفاوض مع نشطاء الحزب وسحب الدعوى ضده مخافة تأسيس أحزاب أمازيغية أخرى ورغبه منها في تجميع الأمازيغيين في هذا الحزب بعد أن إنتهى دور الحركة الشعبية و تنامي المد الإسلامي.

الجلسة السادسة من محاكمة الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي أجلت الى يوم 27 من هذا الشهر.